الإتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الإجتماعية - مؤسسة مصرية مركزية غير حكومية وغير هادفة للربح؛ تعمل المؤسسة في إطار القانون المصري برقم إشهار 5232 لسنة 2014 م؛ من أجل تقديم حزمة متكاملة من الخدمات والبرامج والمشروعات ذات الصلة بالحماية الإجتماعية والتي تعمل على تحسين جودة حياة المواطنين المصريين في كافة الأعمار. و تتوج أعمال المؤسسة دائما من خلال دائرة كبيرة من شركائها " الوزارات والمنظمات الغير حكومية الدولية والوطنية والمحلية " إيمانا بالحاجة الملحة لتكاتف الأيدي والعمل الجماعي من أجل التنمية . وإنطلاقا من ذلك قام الإتحاد بتكوين شبكة حماية إجتماعية تتكون من 64 جمعية أهلية ممثلة لمحافظات جمهورية مصر العربية، كما يسعى الإتحاد إلى دعم منظمات المجتمع المدني للإنخراط في شبكات وتحالفات محلية وإقليمية تضمن إعلاء قيمة الجهود الأهلية والحكومية والقطاع الخاص، كما تعمل على تأهيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية لإستخدام مفاهيم الحماية الإجتماعية في برامجهم التنموية، إنطلاقا من أن الحماية الإجتماعية تُعتبر فكراً تنمويا وليست مجرد مشروع مرحلي . كما تم منح "الإتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الإجتماعية" - الصفة الإستشارية - للمجلس الإقتصادي والإجتماعي التابع للأمم المتحدة ECOSO الرؤية: خلق مجتمعات مصرية آمنة تحت مظلة قوية للحماية الإجتماعية. الرسالة : تسعى مؤسسة الإتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الإجتماعية إلى دعم منظمات المجتمع المدني لتبني مفاهيم وتطبيقات الحماية الإجتماعية داخل برامجها، بما يضمن التكامل مع جهود الدولة من أجل مجتمع مستقر ومواطن يشعر بالحياة الكريمة .. وذلك من خلال إجراء الدراسات والبحوث وتنفيذ المشروعات التنموية. القيم: العدالة والإنصاف، الشمولية، التنمية الشاملة ، المساواة وعدم التمييز، الحوكمة، الشفافية، التعاون والمشاركة، الاستدامة، الحفاظ على البيئة، التوازن بين العدالة والتنمية. كما يسعى الاتحاد عبر ذراعه البحثي " المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودرايات التنمية "(دراية) إلى إصدار أوراق بحثية ودراسات شاملة لتحليل القضايا وتحقيق الفهم المعمق للقضايا المحلية الاقليمية والدولية. كما يعمل من خلال بنك التطوع في تنفيذ مشروعاته التنموية من خلال شبكة من متطوعين في جميع أنحاء الجمهورية.